به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شفاف‌سازی حقوق و مزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران/ افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد لایحه، بر اساس قوانین کلان کشور و تصویب شورا، قابل تغییر است

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۱۸۳۳

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت نگاه ویژه‌ای به بودجه شهرداری‌ها در لایحه بودجه سال آینده دولت گفت: به جرات می‌توانم به این مساله اشاره کنم که در بودجه امسال، تمام بخش‌های حقوق و مزایا در شهرداری تهران به صورت واضح و شفاف دیده شده است.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از نکاتی که ما تاکید داشتیم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران به آن پرداخته شود، این بود که بتوانیم عدد حقوق و مزایا را در لایحه بودجه شفاف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این روند در لایحه بودجه سنوات گذشته وجود نداشت، ادامه داد: در سال‌های گذشته، عدد و میزان حقوق و مزایای کارکنان شهرداری تهران به طور کامل و شفاف مشخص نبود و همین مساله باعث می‌شد تا بعضا اواسط سال سازمان‌ها و شرکت‌ها برای پرداخت حقوق دچار مشکل شوند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: به جرات می‌توانم به این مساله اشاره کنم که در بودجه امسال، تمام بخش‌های حقوق و مزایا در شهرداری تهران به صورت واضح و شفاف دیده شده است.

وی درباره میزان افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران بیان کرد: در حال حاضر میزان افزایش حقوق ۲۵ درصد تعیین شده و اگر بر اساس لوایح و قوانین کلان کشور، میزان افزایش حقوق کارکنان بیشتر از این میزان تصویب، تایید و اجرایی شود، ما به ازای میزان افزایش حقوق، حقوق کارکنان شهرداری تهران نیز با تصویب شورا تغییر خواهد کرد.

آخوندی در ادامه یادآور شد: یکی دیگر از نکات کلیدی بودجه ۱۴۰۲ این است که سعی کردیم در بودجه سال آینده شهر تهران از بخش‌های هزینه‌ای کم و به بخش‌های تملک و دارایی سرمایه‌ای اضافه کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نمی‌توان عدد دقیقی درباره این میزان افزایش در بخش تملک و دارایی سرمایه‌ای عنوان کرد، تاکید کرد: به نظرم میزان تملک دارایی سرمایه‌ای بودجه ۱۴۰۲ بالاتر از سال قبل خواهد شد. این بخش در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: همچنین در نظر داریم سهم درآمد‌های پایدار شهرداری تهران را افزایش و در مقابل سهم درآمد‌های ناپایدار و یا غیرپایدار بودجه را که عموما در بخش‌های شهرسازی متمرکز هستند، کاهش دهیم.

وی درباره سهم شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت افزود: با توجه به اینکه لایحه بودجه دولت نیز همچنان در مجلس در حال بررسی است، نمی‌توان با قاطعیت درباره سهم شهرداری تهران از بودجه سال آینده دولت صحبت کرد. به هر حال تجربه نشان داده است که نمی‌توان خیلی به بودجه دولت‌ها اتکا کرد. به این دلیل که مسائل و مشکلات زیادی در کشور وجود دارد؛ اما امیدواریم مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق نگاه ویژه‌ای به بودجه شهرداری‌ها در لایحه بودجه سال آینده دولت داشته باشد.

محمد آخوندی درباره میزان تحقق بودجه امسال شهرداری تهران نیز بیان کرد: به نظر من هنوز تا انتهای سال فرصت داریم تا مشخص شود چه میزان از بودجه شهرداری تهران محقق می‌شود. آنچه برای شورای شهر تهران مهم است، این است که بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی شهر تهران محقق شود.

وی ادامه داد: شهردار تهران و معاونان ذی‌ربط بر این باورند که بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب امسال محقق می‌شود، اما اعتقاد دارم باید تا پایان سال منتظر بود تا مشخص شود چه میزان از بودجه امسال محقق می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران یادآور شد: البته با توجه به لایحه‌ای که چند هفته قبل درباره فروش و تهاتر ملک به بانک شهر در شورای شهر تهران مصوب شد، به نظر می‌رسد، عددی که تا کنون از بودجه امسال شهرداری تهران محقق شود، همان ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و باید دید که در یک ماه آخر امسال شهرداری تهران چه میزان مازاد بودجه می‌تواند محقق کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اخوندی بودجه شهرداری تهران شهر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران میزان افزایش حقوق شهرداری تهران بودجه سال آینده لایحه بودجه حقوق و مزایا بودجه امسال بودجه ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۱۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.